من المحتمل ان يصبح اللون الاسود والالوان القاتمه «محرمه» في ولايه كاليفورنيا التي توشك على اقرار مقترح قانون يمنع بيع السيارات الجديده بالوان قاتمه. وقد يبدو هذا الامر غريبا ولكن «مجلس مصادر الهواء» التابع للولايه يرى بان اللون الاسود وباقي الالوان القاتمه تتسبب في اجهاد نظام التكييف وتشغيله على نحو اثقل بالمقارنه مع السيارات فاتحه اللون.. وتلك حقيقه ندركها في الخليج ولهذا السبب اللون الابيض والالوان الفاتحه هي المسيطره على اسواقنا.
وبحسب مقترح القانون، سيتعين على صانعي السيارات استبعاد ثلث الالوان المتوفره على قوائم الاختيار ابتداء من 2012 وسيتعين عليهم تقديم المزيد من الجهد فيما يخص الطلاء وتكنولوجيا العزل الحراري للزجاج وصولا الى 2016 وهو تاريخ التطبيق الشامل للقانون.
وتشير الدراسه التي استند عليها «مجلس مصادر الهواء» الى ان زجاج الواجهه يتسبب في 50 بالمائه من الحراره المحتبسه داخل السياره والناتجه عن الاشعه الشمسيه، فيما يتسبب الزجاج الخلفي بـ30 بالمائه والزجاج الجانبي بـ20 بالمائه. اما اللون القاتم وبشكل خاص على السقف فيمكن ان يرفع درجه الحراره بالداخل 50 بالمائه اضافيه بالمقارنه مع لون فاتح.
وماذا يعني ذلك؟ عندما تكون مقصوره الركاب ابرد بالداخل، فان هذا يعني مجهود اقل على نظام التكييف، وبالتالي خفض الجهد على الكومبريسور الذي يعتمد على عزم المحرك في تدويره. وبحسب الدراسه فان اللون الفاتح والعزل الجيد للزجاج يمكن ان يساهم في خفض استهلاك الوقود 20 بالمائه والبواعث الضاره بنسبه مشابهه.
وينص مقترح القانون وبشده على ان تلتزم ورش الصيانه ابتداء من 2016 باصلاح السيارات المصدومه بنفس انواع الطلاء الجديده التي ستسمح باستخدامها الولايه وتتميز بقدرات اكبر على عكس الاشعاعات الشمسيه وحرارتها، وكذلك استخدام زجاج بنظم عزل مطوره. ويجب على الورش الحفاظ على السجلات فيما يخص هذا الامر مع التزام الصانع بوضع تنبيه في كتيب السياره يحذر من استخدام انواع طلاء او زجاج ارخص مخالفه للمواصفات بهدف خفض اجور الاصلاح.
وتحاول شركات الطلاء التغلب على هذه المشكله بتخضيب الطلاء بفتات لمواد عاكسه (ميتاليك) ومواد كيميائيه اخرى لتتغلب الوان الطلاء على شروط كاليفورنيا التي تعتبر السوق الاهم للسيارات في الولايات المتحده. ولكن النتائج حتى الان لم تصل للمستويات المطلوبه بل وظهرت الالوان بانعكاسات غير مغريه.
ومؤكدا لن يشعر سكان كاليفورنيا بالراحه في حال اقرار مقترح القانون لانه يقيد حريتهم في الوان محدده، ولكن بربط مسبباته بحمايه البيئه والمصلحه الصحيه العامه للسكان، ستضطر الغالبيه لقبوله بل والتشجيع عليه.
ونشير هنا بان المعلومات عندما بدات تتسرب حول مشروع القرار الجديد ظن الكثيرون انه ليس الا «كذبه ابريل» ولكن بعد الكشف عن الدراسات تبين ان الامر اكبر من ان يكون كذبه.
وبحسب مقترح القانون، سيتعين على صانعي السيارات استبعاد ثلث الالوان المتوفره على قوائم الاختيار ابتداء من 2012 وسيتعين عليهم تقديم المزيد من الجهد فيما يخص الطلاء وتكنولوجيا العزل الحراري للزجاج وصولا الى 2016 وهو تاريخ التطبيق الشامل للقانون.
وتشير الدراسه التي استند عليها «مجلس مصادر الهواء» الى ان زجاج الواجهه يتسبب في 50 بالمائه من الحراره المحتبسه داخل السياره والناتجه عن الاشعه الشمسيه، فيما يتسبب الزجاج الخلفي بـ30 بالمائه والزجاج الجانبي بـ20 بالمائه. اما اللون القاتم وبشكل خاص على السقف فيمكن ان يرفع درجه الحراره بالداخل 50 بالمائه اضافيه بالمقارنه مع لون فاتح.
وماذا يعني ذلك؟ عندما تكون مقصوره الركاب ابرد بالداخل، فان هذا يعني مجهود اقل على نظام التكييف، وبالتالي خفض الجهد على الكومبريسور الذي يعتمد على عزم المحرك في تدويره. وبحسب الدراسه فان اللون الفاتح والعزل الجيد للزجاج يمكن ان يساهم في خفض استهلاك الوقود 20 بالمائه والبواعث الضاره بنسبه مشابهه.
وينص مقترح القانون وبشده على ان تلتزم ورش الصيانه ابتداء من 2016 باصلاح السيارات المصدومه بنفس انواع الطلاء الجديده التي ستسمح باستخدامها الولايه وتتميز بقدرات اكبر على عكس الاشعاعات الشمسيه وحرارتها، وكذلك استخدام زجاج بنظم عزل مطوره. ويجب على الورش الحفاظ على السجلات فيما يخص هذا الامر مع التزام الصانع بوضع تنبيه في كتيب السياره يحذر من استخدام انواع طلاء او زجاج ارخص مخالفه للمواصفات بهدف خفض اجور الاصلاح.
وتحاول شركات الطلاء التغلب على هذه المشكله بتخضيب الطلاء بفتات لمواد عاكسه (ميتاليك) ومواد كيميائيه اخرى لتتغلب الوان الطلاء على شروط كاليفورنيا التي تعتبر السوق الاهم للسيارات في الولايات المتحده. ولكن النتائج حتى الان لم تصل للمستويات المطلوبه بل وظهرت الالوان بانعكاسات غير مغريه.
ومؤكدا لن يشعر سكان كاليفورنيا بالراحه في حال اقرار مقترح القانون لانه يقيد حريتهم في الوان محدده، ولكن بربط مسبباته بحمايه البيئه والمصلحه الصحيه العامه للسكان، ستضطر الغالبيه لقبوله بل والتشجيع عليه.
ونشير هنا بان المعلومات عندما بدات تتسرب حول مشروع القرار الجديد ظن الكثيرون انه ليس الا «كذبه ابريل» ولكن بعد الكشف عن الدراسات تبين ان الامر اكبر من ان يكون كذبه.
